madina
VIP QTR
 عدد الرسائل : 930
تاريخ التسجيل : 12/04/2008
 | | موضوع: حرية تملك العقارات بين مواطني الخليج 21/6/2008, 10:19 | |
| حرية تملك العقارات بين مواطني الخليج
حرية تملك العقارات بين مواطني الخليج تحتاج إلى مزيد من التفعيل
المنامة – عباس المغني
ذكر متعاملون في السوق العقارية أن دول الخليج بحاجة إلى إصدار لوائح تنفيذية داخلية لتفعيل قرارات السوق الخليجية المشتركة التي ستدخل اليوم حيز التنفيذ، والتي من ضمن بنودها السماح للمواطنين الخليجيين بتملك العقارات في أي دولة خليجيه ومعاملتهم مثل المواطنين.
ودعوا إلى التحرك بسرعة لاحداث نقلة نوعية في التنظيمات والتشريعات في القطاع العقاري من خلال اعادة صياغة تلك التنظيمات والتشريعات العقارية بحيث تكون تنظيمات موحدة تناسب السوق الخليجية الجديدة، بهدف توافقها مع الأنظمة العقارية في دول الخليج المتقدمة عقاريا، والتأكيد أن تطور القطاع العقاري هي مسئولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص.
وأكدوا أن البحرين متقدمة على دول الخليج في السماح للمواطنين الخليجيين بتملك العقارات، ومعاملتهم كمواطنين منذ عام 1999، بينما اصدر مجلس دول التعاون الخليجي في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت بقطر في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2002 قراراً يتم بموجبه معاملة الأشخاص الطبيعيين، والمؤسسات المملوكة بالكامل لمواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي معاملة المواطنين في ما يتعلق بالتملك العقاري في الدول الست لمجلس التعاون الخليجي.
وقال المستثمر العقاري حسن كمال: «إن بعض الدول الخليجية مثل البحرين ودبي تبنت سياسات سمحت بموجبها بتملك كامل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي قبل الإعلان عن انطلاق السوق الخليجية، مقارنة بالدول الخليجية الأخرى، غير أنه قال «إن الانفتاح العقاري الجديد سيكون علامة بارزة تعزز أداء هذا القطاع في المنطقة، حتى وإن كانت ضوابط التملك مختلفة من دولة لأخرى».
وأضاف كمال «البحرين تعامل الخليجيين معاملة المواطن من دون شروط، بينما دول الخليج لايزال لديها بعض التحفظ وتضع شروطا لتملك الخليين العقارات».
وأكد وجود بعض القيود على تملك الأراضي بغرض الاستثمار، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بهذا الشأن ينسجم مع المادة (3) من الاتفاقية الاقتصادية بشأن المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار. وأشار إلى أن دول الخليج سمحت للمواطنين الخليجيين بتملك العقارات بغرض السكن لكن بشروط، إذ إن بعض الدول تشترط ألا تزيد مساحة العقار عن 3000 متر مربع، وبعضها يشترط موافقة الجهات العليا، ودول تحدد مناطق معينة، وأخرى تحدد فترة زمنية.
وتضاربت الآراء داخل الأوساط العقارية حول الإجراءات والشروط الجديدة لمعاملة الخليجيين معاملة المواطن بشان تملك العقارات في دول مجلس التعاون، وتتركز نقطة الخلاف على ما إذا كانوا يخضعون لأحكام القوانين الماضية المتعلقة بنظام تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون، أم يُعمل بالتشريعات الدستورية والتي قررت أن النص القانوني العام (اللاحق) ينسخ النص القانوني الخاص (السابق)، وخصوصا بعد إعلان قمة مجلس التعاون الخليجي في العاصمة القطرية الدوحة تطبيق السوق الخليجية المشتركة بداية العام 2008.
مملكة البحرين
أصدرت البحرين أول قانون بين دول الخليج تعامل الخليجين معاملة المواطن، إذ صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوماً بقانون رقم (40) لسنة 1999، نص في مادته الأولى: «يجوز لمواطني دول الخليج العربية تملك العقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين بأي من طرق التصرف المقررة قانوناً أو بالوصية أو الميراث، ويعاملون في هذا الشأن معاملة المواطنين البحرينيين».
المملكة العربية السعودية
اصدر مجلس وزراء المملكة العربية السعودية في عام 1994 قرار على تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي للعقار في دول المجلس.
ويسمح القرار لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين بتملك عقار أو عقارين في المناطق السكنية في أي دولة عضو بإحدى طرق التصرف أو الايصاء شريطة ألا تزيد المساحة عن 3000 متر مربع. وتستثنى العقارات الواقعة داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة من أحكام هذا التنظيم .
ويكون التملك لغرض السكن، وإذا كان العقار أرضا فيجب أن يبدأ المالك في بنائها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه وأن يتم البناء خلال خمس سنوات من ذلك التاريخ وإلا كان للدول المعنية الاستيلاء على العقار وبيعه على حسابه مع تعويض المالك. ولا يحق لمالك العقار التصرف فيه تصرفا ناقلا للملكية الا بعد انقضاء ثماني سنوات من تاريخ تسجيله باسمه.
وفي حالة كون الراغب في التملك بموجب هذا التنظيم حاصلا على الجنسية من إحدى الدول الأعضاء بطريق التجنس ولم يكن أصلا من مواطني دول المجلس فيشترط مضي عشر سنوات على الأقل على تجنسه. ويسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين باستئجار الأراضي والانتفاع بها في أية دولة عضو في المشروعات الاقتصادية المسموح لهم بممارسة الأنشطة فيها مع حرية التصرف في هذا الحق بالبيع والرهن وفقا لما تقضي به قوانين الدولة.
دولة قطر
سياسة قطر الخاصة بامتلاك العقار مبنية بصورة واضحة في قانونها رقم 17 لسنة 2004 الذي قام بإصداره أمير قطر في يونيو/ حزيران 2004 لتنظيم الامتلاك وحق الانتفاع العقاري لغير القطريين وقد جاء في هذا القانون «يحق للمستثمرين من كل الجنسيات تملك العقار مهما كان وصفه في ثلاث مناطق معينة، وهي: لؤلؤة قطر، وبحيرة الخليج العربي والخور».
ويحق للمواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي امتلاك العقار، مهما كان وصفه في المناطق الاستثمارية المخصصة بوساطة قرار من مجلس الوزراء، وتشمل المناطق الاستثمارية الأراضي المخصصة للاستخدامات التجارية، والصناعية، والسياحية، والسكنية، والتعليمية. ويمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي امتلاك حق الانتفاع لمدة 99 عاماً في أي عقار في المناطق الاستثمارية المخصصة أو امتلاك الشقق السكنية في أي منطقة سكنية. يذكر ان حق الانتفاع هو بند قانوني يعني الحق بالانتفاع بالعقار المملوك لشخص آخر، واستخدامه لفائدة الشخص المنتفع به، وفي البنود الخاصة بالعقارات يتم عادة منح حق الانتفاع عن طريق الاستئجار.
سلطنة عمان
سمح القانون العماني لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك العقارات لجميع استخدمات الأراضي ماعدا الأراضي الزراعيه ومن دون تحديد المساحة سواء كان العقار قائماً أو أرض فضاء، وكذلك لا يجوز لهم التملك في المناطق الحدودية وبالقرب من الجهات الأمنية والعسكرية. كما سمح أخيرا بتملك الأراضي الزراعية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فقط، في المناطق المتاخمة للحدود لمسافة 20 كيلو متراً.
دولة الكويت
حتى الآن لا يسمح القانون الكويتي بتملك الأجانب للعقارات، ولو انه سمح أخيراً بتملك الأجانب للأسهم، والملكية الكاملة للشركات، ويرغب الكويتيون في مناقشة قوانين إصلاحية جديدة من ضمنها تملك الأجانب للعقارات. وعلى رغم ان القطاع العقاري هو القطاع الاقتصادي الوحيد غير المنظم أو المقنن من قبل السلطات الحكومية، فإنه مازال للحكومة الدور الأكبر في تحفيز أو إعاقة النمو داخل السوق.
أبوظبي
أصدر رئيس دولة الامارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم 2 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية. ويقضي القانون بأن حق تملك العقارات قاصر على المواطنين ومن في حكمهم وعلى الأشخاص والشركات والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس التنفيذي. ويحق لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي تملك العقارات على أن يكون العقار داخل المناطق الاستثمارية ولهم إجراء أي تصرف أو ترتيب أي حق عيني أصلي أو تبعي على أي من هذه العقارات. كما يحق لغير المواطنين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية تملك الطبقات دون الأرض في المناطق الاستثمارية ولهم ترتيب كل الحقوق عليها.
دبي
وتم في دبي فعلاً السماح للأجانب بتسجيل ملكيات حرة بدائرة الأراضي في مشروع واحد، وهناك مسودة قانون توضح حقوق الأجانب في امتلاك العقار بتلك المشروعات المخصصة، وهي الآن قيد النظر من قبل المجلس التنفيذي لحكومة دبي.
وكان ولي عهد دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعلن أن الملكية الحرة للعقارات ستكون متاحة للمستثمرين من كل الجنسيات في مشروعات معينة في دبي. ومنذ ذلك الوقت شهدت إمارة دبي إطلاقاً وبيعاً وتطويراً عقارياً من الدرجة الممتازة بصورة غير مسبوقة. وعليه نشأت ملكيات مشتركة في دبي مارينا، ومساكن شاطئ الجميرا، وجزر النخلة بالجميرا، وجبل علي، وديرة، إضافة إلى المرابع العربية
|
| |
|
