أسواق الأسهم العالمية تتفوق على أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أسواق الأسهم العالمية تتفوق على أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا


شهدت أسواق الأسهم الإقليمية خسائر خلال شهر يوليو 2008 على الرغم من قوة تقارير أرباح كبرى الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما جعلها أضعف أداء مقارنة بالأسواق العالمية.



حسب تقرير بحثي نشرته شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية المتخصصة "رسملة"، كان مؤشر سوق أبو ظبي ADX الوحيد الذي أعلن عن عائدات إيجابية في شهر يوليو. بينما عانت جميع الأسواق الإقليمية الأخرى بسبب انخفاض معدلات التداول الموسمية، واستمرار المخاوف بشأن القضية النووية الإيرانية، وازدحام السوق بعروض الاكتتاب الأولي في السعودية والإمارات، وعمليات جني الأرباح في كل من عُمان والكويت والتي كانت من الأسواق القوية. وقد ساهم كل ذلك في إغلاق المؤشر العام للشرق الأوسط وشمال إفريقيا على انخفاض قدره 5% لشهر يوليو، على الرغم من التقييمات الممتازة وأخبار الشركات الإيجابية.

يوضح خالد المصري، الشريك في وحدة إدارة الأصول لدى رسملة: "لقد تعافت أسواق الأسهم العالمية بعض الشيء، وخاصة السوق الأميركي، بفضل تصحيح أسعار النفط التي بدأت بالانخفاض، ما منح الاقتصاد العالمي الاطمئنان الذي يحتاج إليه فعلا. وبرأينا فإن الأداء الضعيف نسبيا لأسهم المنطقة مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى خلال يوليو هو ظاهرة مؤقتة، حيث أن الأساسيات والتقييمات تظل مشجعة. وقد نشأ هذا الهبوط المؤقت بشكل أساسي من أن هذه الفترة تتسم بالبطء الموسمي، بالإضافة إلى تفضيل المستثمرين المحليين الاستثمار في عروض الاكتتاب الأولي العام بدلا من الأسواق الثانوية. كما تأثرت مشاعر المستثمرين بسبب خرق عدد من الحواجز التقنية في عُمان والسعودية، ومصر بشكل خاص، وسط أحجام تداول ضئيلة".

يشار إلى أن مؤشر سوق أبو ظبي كان نجم الأداء في يوليو، حيث واصل تفوقه على سوق دبي المالي. وقد ساهم في دعم السوق الأداء القوي لكل من بنك الخليج الأول واتصالات، على خلفية الإعلان عن أرباحهما الباهرة في الربع الثاني مما أعطى دفعة للمؤشر الذي لمس الحاجز النفسي المهم 5000 نقطة.

أما أكبر أسواق المنطقة، وهو السوق السعودي، فقد عانى أكبر قدر من ضعف الأداء خلال يوليو. فقد خسر مؤشر "تداول" أكثر من 6.5% خلال الشهر، في الوقت الذي توقع فيه التقرير نشوء الحاجة إلى حافز تشريعي أو جيو-سياسي من أجل استعادة الزخم وإذكاء مشاعر المستثمرين المحليين. أما السوق المصري فقد واصل معاناته من مجموعة من العوامل المحلية والعالمية التي أدت إلى هبوطه بنسبة 6% خلال الشهر، ليبلغ انخفاضه لهذا العام أكثر من 12%.

لم يتمكن السوقان العُماني والكويتي، اللذان تميزا بإستقلاليتهما في السابق، من مقاومة التوجه الضعيف فخسرا 5% و 3% على التوالي، بينما أغلق سوق الدوحة على انخفاض قدره 2%.