هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
Qatar77
تسويق استثماري عبر الانترنت يسمح بوضع الإعلانات عن الموقع وأرقام الاتصال والروابط الإعلانية والعناوين الاتصال بك موقع متميز بإدارة قطريات من دولة قطر لدعم عملية النمو الاقتصادي العالميqatar_77_@hotmail.coma للاتصال أ دارة الموقع جوال0097466128655
موضوع: قطر مؤهلة لتصبح أكبر قوة اقتصادية بالمنطقة 24/4/2008, 19:55
قطر مؤهلة لتصبح أكبر قوة اقتصادية بالمنطقة قطر لا تدخر جهدا من اجل الحصول علىالكفاءات التي تؤهلها لكي تصبح اكبر قوة ومركز وثقل تجاري واقتصادي في منطقة الشرقالأوسط حيث قامت مؤخرا بالتعاقد مع رئيس المحكمة العليا البريطاني السابق اللوردوولف اوف بارنز لتحديث النظام القانوني الخاص بالمعاملات التجارية بها. وقالتالصحيفة انه في الوقت الذي ظن فيه الجميع أن رئيس المحكمة العليا بإنجلترا قداستقال وابتعد عن الحياة إذا بقطر تستعين بخبراته الطويلة من اجل العمل على تحديثالنظام القانوني الخاص بالمعاملات التجارية في إطار المنافسة التي تخوضها مع عدد مندول المنطقة لكي تصبح أهم مركز اقتصادي وتجاري ومالي بمنطقة الشرق الأوسط والخليجالعربي. أضافت الصحيفة ان الخبرات العالية التي يتمتع بها بارنز حيث شغل عددامن المناصب البريطانية الرفيعة وهو ما سيساهم في مساعدة مركز قطر المالي علي إنشاءنظام قانوني خاص به يمكنه من المنافسة حيث شغل اللورد عددا من المناصب القانونيةذات الصلة الكبيرة بالعمل في المجال الاقتصادي ومن بينها رئيس القسم القانونيالتجاري ببنك إنجلترا كما انه رأس اللجنة المستقلة التي قادت التحقيقات التي أجرتهاالحكومة البريطانية في عدد من القضايا المهمة مثل التحقيق مع شركة بي إيه أي سيستمالمصدرة للسلاح. وقالت الصحيفة إن اللورد وولف عمل في سلك القضاء منذ عام 1979حتى 2005 كما شغل أعلى المناصب القضائية الإنجليزية، وبالإضافة إلى كونه كبير قضاةالاستئناف في محكمة الأشهاد، فقد كان أيضاً رئيساً لجدول هيئة المحامين ورئيساًللقضاء في كل من إنجلترا وويلز. يذكر ان المحكمة التنظيمية التي أنشأتها قطر هيهيئة مستقلة فهي تستمع إلى وتقرر في قضايا الاستئناف من القرارات التي تصدرهاالهيئة التنظيمية بالمركز المالي القطري الدولي والوكالات الأخرى التابعة له. والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار أو القيام بأنشطة داخل المركز المالي القطريالدولي تتم طمأنتها بأن حقوقها ومصالحها تتم حمايتها حسب متطلبات القانون.